انطلاق المرحلة الثالثة من ورشة العمل حول قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

في إطار جهود الدولة للإرتقاء بالجهاز الإداري بها و تعزيز سبل التعاون بين مختلف أجهزتها تم تنظيم ورشة عمل حول قانون الخدمة المدنية و القوانين ذات الصلة في إطار نظام الإحالة الوطني و استهدفت الورشة ممثلي القطاعات المختلفة من التربية والتعليم و التعليم الفني و التعليم العالي و البحث العلمي بالتعاون و التنسيق مع المجلس القومي للمرأة برعاية معالي الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني و معالي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة حيث انطلقت المرحلة الثالثة من ورشة العمل حول قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بحضور الدكتور محمد حسن عثمان مدير إدارة تكافؤ الفرص و حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة و الدكتورة دينا محمد صلاح مدير إدارة الفتوي و التشريع بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة و الأستاذة ريهام جاد عضو مكتب فني وزير التربية والتعليم و التعليم الفني و حضور مشرف للسيدات و السادة رؤساء وحدات تكافؤ الفرص و حقوق الإنسان بمحافظات القاهرة، الدقهلية الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء و أعضاء إدارة الفتوي و التشريع بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة و لفيف من مديري الإدارات المعنية بوزارة التعليم العالي و الجامعات المصرية

كما كان من بين الحضور الكريم السيد المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة و السيد المستشار عبد الفتاح بيومي حجازي نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس محكمة القضاء الإداري

و قد أشارت الأستاذة ولاء سليم مدير المتابعة و التقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس الي دور المجلس القومي للمرأه في دعم و تمكين المرأة و تنميتها كما ألقت الضوء علي اختصاصات مكتب شكاوي المرأة و آلية تقديم خدماته و تضمنت الورشة العديد من الموضوعات منها استعراض مفهوم القرار الإداري و قضاء الإلغاء و إعادة التعيين في الوظيفة العامة و التعيين في الوظائف القيادية و وظائف الإدارة الإشرافية و العلاقة الوظيفية و التعاقد الوظيفي و تقويم الأداء و الترقية و الندب و الإعارة و الحلول في الوظائف العامة و الأجور و العلاوات و الإجازات و ساعات العمل و السلوك الوظيفي و التأديب و انتهاء الخدمة و جرائم العنف في أماكن العمل و غيرهامن الموضوعات التي تهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة