وكيل وزارة الدقهليه يعقد اجتماعا موسعا مع السادة أصحاب المدارس الخاصة و الممثلين القانونيين لمناقشة أهم المستجدات والقرارات المستحدثة لشئون التعليم الخاص
عقد اليوم الخميس الأستاذ على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعا موسعا مع الساده اصحاب المدارس والممثلين القانونيين للمدارس استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وتقديم التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك
واكد خلال الاجتماع على المدارس بضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لشئون التعليم الخاص القرار 420 لسنة 2014 للمدارس الخاصة (العربي – واللغات) والقرار 422 لسنة 2014 للتعليم الخاص الدولي وتعديلاتهم وما يطرأ من قرارات وكتب دورية من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة لازمة التنفيذ .وضرورة الاستجابة السريعة للكتب الدورية والقرارات الوزارية الواردة من الوزارة وخاصة المستحدثات المالية الواردة من الوزارة بشأن تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات لأى مدرسة مر على إنشائها ثلاث سنوات سداد 15 ألف جنيه لصندوق دعم المشروعات وكذلك سداد نسبة 1% من جملة ايرادات المدرسة لصندوق دعم المشروعات في مكتب البريد المصري .
وشدد على الالتزام بالتعليمات الصادرة من المديرية والإدارة بشأن الامتحانات شأنها شأن المدارس الحكومية إلا إذا كان هناك تنسيق مع السيد مدير الإدارة والموجه الأول للمادة لبعض المواد عند امتحانها وخاصة مواد القومية والهوية (الخاصة بالمدارس الدولية) تنسق مع الإدارة والسيد الموجه الاول للمادة والمدرسة .و الالتزام بموعد الامتحانات والصادرة من الوزارة والمديرية وعدم الخروج عن سياق العمل الجماعي بشأن الامتحانات دون استثناءات .
وأشار الى الالتزام بقواعد قبول الطلاب والالتزام بقرار التنسيق الصادر كل عام من إدارة شؤون الطلاب بالمديرية وعدم اقتصار قبول الطلاب الجدد على فئة بعينها فقط وخاصة قبول الاخوات فقط دون الالتزام بباقي قواعد التنسيق مثل عامل السن وخلافه منعا لتذمر أولياء الأمور وضرورة الالتزام بنشرة المصروفات والرسوم المحددة والصادرة والمعتمدة من الإدارة والمديرية وإدارة التوجيه المالي والاداري وعدم فرض أي رسوم دون المقرر قانونا نظرا لتعدد شكاوى أولياء الأمور في هذا الامر .
كذلك عدم جمع أي تبرعات من أولياء الامور بخلاف الرسوم المقررة قانونا منعا للمساءلة القانونية .
وآكد على الالتزام بالكثافات القانونية المقررة باللائحة الداخلية للمدرسة وإجراء التنسيق اللازمة لنسبة 10% الخاصة بمعالى المحافظ ومعالى وزير التربية والتعليم .
الوقوف مبكرا على مشاكل المدرسة لسرعة حلها ومخاطبة التعليم الخاص بالإدارة والمديرية لسرعة اتخاذ اللازمالتأكد من ختم سجلات المدرسة من الإدارة التابع لها المدرسة ومن التوجيه المالي بالإدارة المختص بالمدرسة .
تنفيذا للتعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات معالى رئيس الجمهورية الارتقاء برفع كفاءة السادة المعلمين بالمدارس الخاصة وعقد برامج تدريبية لهم والتواصل مع التوجيه الفني المختص بالإدارة ورفع الرواتب بما يتناسب مع اقرانهم بالمدارس الرسمية وفقا للقرارات الوزارية ودون أن يسبب عجز في موازنة المدرسة . نظرا لتعدد شكاوى المعلمين بالمدارس الخاصة.
مع ضرورة الالتزام بقرارات قانون العمل والتأمينات الاجتماعية بشأن عقود السادة العاملين بالمدارس والاهتمام بالتأمين عليهم حفاظا على حقوقهم وحقوق المدرسة وحقوق الدولة ومراعاة أن تكون عقود العاملين بالمدارس مناسبة للتخصصات المطلوبة ومراعاة الناحية التربوية عند اختيار المعلمين بالمدرسة .
عدم مخاطبة أى جهات حكومية او خارجية دون الرجوع الى المديرية أو الادارة التعليمية
متمنين لسيادتكم دوام التوفيق والنجاح